اعترض النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان على تصريحات محمد البرادعي التي قال فيها إن إلغاء قانون التظاهر شرط أساسي إذا أردنا أن نكون دولة، موضحًا أن مصر تعيش فترة صعبة اقتصاديًا وسياسيًا وتحتاج إلى قوانين وتشريعات تحكمها كما أن إلغاء قانون التظاهر سيثير كثيرًا من الفوضى والمشكلات داخل المجتمع المصري.

وأضاف النائب أن كل دول العالم لديها قانون تظاهر يحكمها وينظم العملية الديمقراطية فيها، لذا وجب على مصر أن تقوم بتعديل قانون التظاهر تعديلًا حقيقيًا وشاملًا وليس مجرد محاولة لتجميل صورتنا أمام العالم، موضحًا أن هناك لجنة بدأت أمس وتقوم حاليًا بدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون التظاهر للخروج بتوصيات وتشريعات منظمة للتظاهر في مصر، مضيفًا إلى أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وستخرج توصياتها وقرارات بتوافق الآراء حول التعديلات ولن يكون هناك انفراد لرأي على حساب رأي آخر. 

وأبدى النائب تخوفه من عقبات هذا التصريح الذي من الممكن أن يحدث جدلًا واسعًا وبلبله بين صفوف المصريين ويثير الفوضى وعدم التوافق مع التعديلات التي سيتم إقرارها من قبل اللجنة، خاصة أن اللجنة التي تقوم بدراسة التشريعات والقرارات تشمل كل الأطياف، مشيرًا إلى أن تخوفه الأكبر من أن يؤثر هذا التصريح على أتباع البرادعي الموجودين في مصر ويتم إلغاؤه.