أكد النائب خالد أبوخطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة حوش عيسى وأبو المطامير،  إن أى إصلاحات إقتصادية ومعالجة تشوهات الموازنة العامة للدولة، لابد أن يقابلها تحقيق العدالة الإجتماعية، وألا سيتحمل الفاتورة المواطن "محدودى الدخل" كما نرى.

وأضاف أبوخطيب، في بيان له، اليوم الأحد، إن الإصلاح الإدارى والإقتصادى لا يتم إلا إذا تحققت العدالة فى توزيع الدخول، فعندما نرفع الدعم يتحمله الكل، مضيفا : "رفع الدعم، مع عدم عدالة فى توزيع الدخل (الأجور،المرتبات،المعاشات) مع إنتشار الفساد فى المؤسسات، وتسلط أصحاب الأموال، وإستحواذ الكثير من مقدرات المجتمع من أراضى وعقارات، مع تهرب أصحاب الأموال من الضريبة، سيتحمل محدودى الدخل العبئ، فيزداد الفقير فقراً والغنى غنىً.

وأشار نائب النور بأبو المطامير إلى أن أى خطوه نحو الإصلاح المتوقع سيلتهمها الفساد المتوحش، إلى تلك الكروش التى أعتادت أن تأكل الحرام، مطالبا بتحقيق عدالة الدخول والقضاء على الفساد، مضيفا :"هنا تُجنى ثمرة الإصلاح الإقتصادى".