طالب الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الحكومة بأن تقدم خطة  لحماية محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر فقرًا من وطأة القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة فى الأيام الماضية، موضحا أنه يجب وضع برامج سريعة، ومستمرة للتخفيف عن هذه الفئات.

وأوضح أن أي إجراء اقتصادي لابد أن يتبعه إجراءات لحماية الطبقة محدودة الدخل، منها علي سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة ، مشيرا إلي أنه كلما زادت الإيرادات تمكنت الدولة من توفير خدمات في مختلف القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو غيرها من القطاعات الخدمية.

وأكد خيرالله أن الحكومة كان يجب عليها إرفاق رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات بعمل آلية لتحسين مستوى دخول الفقراء، مشددا على أن أغلب الدعم لا يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين، ويذهب جزء كبير منه إلى الأغنياء، وهو ما يؤدى إلى ضياع مليارات الجنيهات التى من المفروض أن تحسن أحوال الفقراء، وتساعدهم على تخطى مرحلة الإصلاح الاقتصادى التى ينتج عنها ارتفاع كبير فى أسعار السلع حاليا، لكن الحقيقة أن الفقراء لا يأخذون حقوقهم وأن الأغنياء هم من يحصلون على الدعم بكل صوره.

وأوضح  رئيس برلمانية النور أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين يتم صرف التموين بأسمائهم، لا يأخذونه فى الحقيقة، وإنما هناك مافيا كبيرة تسرق التموين ببطاقات تموين بأسماء أغنياء لا يعلمون عنها شيئا، ولعل ما يؤكد ذلك هو إعلان وزارة التموين أن لديها 80 مليون بطاقة تموين رغم أن الشعب المصرى كله حسب آخر تعداد سكانى حوالى 92 مليون نسمة.

وأشار إلى أنه هذا الكارثة سببها الحقيقى هو عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة عن المصريين بشكل عام، ولا أحد يعرف بدقة من هو الفقير المستحق ومن هو الغنى غير المستحق، مشددًا على أن الحل يكمن فى إنشاء قاعدة بيانات بمواصفات معينة، لتكون مصدر معلومات صادقة وحقيقية ودقيقة عن دخول الناس وقدراتهم المالية الحقيقية، حتى نستطيع تحديد المستحق وغير المستحق.