أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن الحكومة خصما في هذه قضية تيران وصنافير المتداولة في مجلس الدولة.
وأشار فوزي خلال حواره مع "آخر الأنباء"، أنه سيتحدث في هذا الموضوع عن الجوانب الشكلية والإجرائية، أما إذا تحدثنا عن الجانب الموضوعي معنديش مانع، لكن الحديث سيظل للعام القادم "ونجيب قرارات من الوزراء وفريق من الهندسة والطبوغرافيا الخرائط، المساحة، الجيش ، والخارجية" حتى أستطيع أن الرد في هذا الموضوع.
تابع أستاذ القانون الدستوري: "فيما يتعلق بالشكل، الإتفاقيات الدولية تمر بإجراءات معينة، الدستور قد تحدث عنها ، رئيس الجمهورية يبرم الاتفاقيات ، وبعدين بتروح مجلس النواب، إذا وافق عليها ، رئيس الجمهورية يوافق عليها وتصدر في الصحيفة الرسمية، ومجلس النواب قد يرفضها وهذا حقه، وأحيانا يرى أنها تتضمن تعديل في أمور السيادة وحدود الدولة، وهذا لا يجوز، وقد يرى البرلمان، إنها من اتفاقيات الصلح وما إلى ذلك فيحيلها إلى الاستفتاء الشعبين فإذا الاختصاص هو اختصاص مجلس النواب .
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن ما حدث في هذه الاتفاقية، إعادة ترسيم حدود برية، قبل ما يتم رفعها لمجلس النواب، ورفعت في شأنها قضية أمام مجلس الدولة، القضية انتهت إلى الاتي بحكم محكمة القضاء الإداري إنها أرض مصرية ، ولكنه استند إلى حاجتين.
اولا ليست من أعمال السيادة وستراقبها، ثانيا أن المحكمة الدستورية العليا سبق في القضية رقم 10 لسنة 14قضائية دستورية ان قضت بحقنا إننا نراقب مثل هذه الاتفاقيات لانها ليست من اعمال السيادة .
وأضاف الفقيه الدستوري: " من حقي بل ومن واجبي أن أعلق على هذا الحكم، ووجدت فيه، أولا الحكم اللي اشير اليه في حيثيات حكم المحكمة الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ليس متعلقا بمسائل حدودية خالص، الحكم كان متعلقا بإنشاء بنك بين مصر وعمان وليبيا ومستثمر كويتي ولا شك أن هذا اتفاق اقتصادي، الاتفاق الاقتصادي تستلف ، عمل حساب جاري، قرض، وهذه غير اتفاقيات السيادية، وهذا حكم الدستورية .
أما الثانية هذه المحكمة ذاتها محكمة القضاء الإداري كانت منذ أشهر قليلة طرحت عليها قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وقالت بعدم الاختصاص لأنها عمل من أعمال السيادة ، سؤالي هل هناك فارق بين الحدود البرية والحدود البحرية ؟!!.
تابع: "وفي النهاية، سننتظر إلى أن يعرض الأمر على البرلمان، البرلمان هو السلطة المختصة وفقا لم حدده الدستور".
