أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.

وأوضح عاشور، فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع الذى عقده اليوم الاثنين، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع عدد من النقباء الفرعيين ومديري الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة، أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.

وتابع عاشور قائلا:"بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل اثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.

وأشار عاشور، إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا:"يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج".

وأكد نقيب المحامين أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، وذلك لتحسين الخدمات، وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوها إلى أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة.

واستطرد عاشور قائلا:"ستشكل لجنة في كل نقابة فرعية يشرف عليها النقيب ومدير النقابة لاستلام الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إرسالها للجان المشكلة في النقابة العامة للمراجعة والتي سترسل كشوفا بالأسماء المقبولة فيما يتعلق بالاشتراك السنوي أو تعديل القيد".