اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن اغتيال زعيم المعارضة التونسى "محمد البراهمي" هو بمثابة ضربة لتونس في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات السياسية في البلاد، عقب عامين من ثورة الياسمين التي أنهت ديكتاتورية الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" وتمكين حزب النهضة الإسلامي الحاكم في الانتخابات البرلمانية، الذي قويت شوكته، واتهمته الأحزاب اليسارية والديمقراطية بعدم الكفاءة. ولفتت الصحيفة –في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - إلى أن اغتيال البراهمي أمس أمام عائلته آثار الغضب الشعبي وعرض تونس، التي تعد المعقل الأخير للاستقرار النسبي بين الدول العربية التي عصفت بها الاضطرابات الثورية على مدار العامين الماضيين، للانقسام السياسي العميق. وتابعت قولها "وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية، محملين الحزب الإسلامي الحاكم واتباعه مسئولية قتل البراهمي، وهتفوا برحيل الحكومة ، كما تجمع العشرات من مؤيدي "البراهمي" وأعضاء حزبه عند مدخل المستشفى حيث يوجد جثمانه". وأوضحت الصحيفة أن حدة الاتهامات الموجه من قبل الأحزاب اليسارية والديمقراطية تزايدت من قبل الأحداث التى أطاحت بالحكومة الإسلامية فى مصر قبل ثلاثة أسابيع، حيث طالبت المعارضة التونسية بصورة متزايدة باستقالة الحكومة وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة ، وبدأت مجموعات الشباب، كشباب "تمرد" على غرار حركة تمرد في مصر والتي كان لها دور رئيسي في عزل الرئيس محمد مرسي، فى تنظيم الاحتجاجات، كما دعت الحركة النقابية التي لعبت دورا كبيرا فى الثورة التونسية إلى إضراب عام اليوم الجمعة؛ احتجاجا على قتل البراهمي. ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين قوله "إن خطورة هذا الأمر تتمثل في الهجوم على المؤسسات الديمقراطية" ، مضيفا " وهناك احتمال بتقسيم تونس إلى أقطاب علمانية وأخرى إسلامية بحتة،فضلا عن مواصلة إقصاء أنصار التيار الإسلامي المتشدد ، في الوقت الراهن، عن العملية الديمقراطية ". ورأت الصحيفة أن أعضاء حزب النهضة مثلهم مثل نظرائهم فى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، كانوا قليلي الخبرة فى إدارة البلاد، وكان الحزب محظورا فى ظل الحكومة السابقة، وقضى أعضاؤه سنوات فى السجن أو المنفى. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الإطاحة بالحكومة التي هيمن عليها الإسلاميون فى مصر،ولدت لدى الحكومة التونسية شعورا بالاستعجال، حيث يجتمع أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية يوميا طوال شهر رمضان المبارك للتوصل إلى اتفاق بشأن المسودة النهائية للدستور، وهم الآن على مقربة من الموافقة على مجلس لإدارة الانتخابات.
