وصف التحالف الوطنى لدعم الشرعية قرار حبس الرئيس المعزول مرس بالمريب. وأكد فى بيان خرج علينا في توقيت مريب قرار بحبس الرئيس 15 يوما بتهمة التخابر و الذى تم فحص ملفه الرئاسي قبل ترشحه و خلا من اي اتهامات، ثم مارس المهام الرئاسية و يختص منها العلاقات الخارجية و الأمن القومى دون مجلس الوزراء. وقال إن دلالة القرار الذى سبق نشره ثم التراجع عنه و نفيه هى انهيار دوله القانون و سيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي ، و دلالة التوقيت هي محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام المصري حتى يخرج البعض عن سلمية التظاهرات و يفسد " مليونية إسقاط الانقلاب " . وشدد البيان على إستمرار التصعيد،مضيفاً:" لن يستدرجنا أحد إلي أي مسارات عنيفة لأننا ندرك أن قوتنا في سلميتنا و في وحدتنا و في ثباتنا و إصرارنا على موقفنا الرافض للانقلاب و المطالب بالشرعية و استكمال المسار الديمقراطي لبناء دولة مصرية وطنية موحدة دستورية و ديمقراطية. وتابع:" إن هذه الممارسات القمعية و البوليسية تعيد إنتاج " دولة مبارك " التى ثار ضدها الشعب بكل طوائفه في ثورة 25 يناير و التى مجدها التاريخ ، و إن إهانة الشعب بسرد تفاصيل في القرار تجعل الثورة العظيمة مجرد أحداث عنف و هروب و هي تعمد إهانة الثورة و الثوار و تصوير ثورة 25 يناير على إنها مؤامرة إخوانية / حمساوية، بينما هي ثورة عظيمة شارك فيها الشعب المصري بجميع أطيافه و فئاته ضد الظلم و الطغيان".