تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 17 نوفمبر الحالى الدعوى القضائية 41428 لسنة 69 قضائية، والتى أقامتها النقابة العامة لأطباء مصر للمطالبة بالمساواة في الأجر بين أطباء  هيئة التأمين الصحى والأطباء الذين يعملون في مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن أطباء التأمين الصحى يعانون من ضعف رواتبهم وحوافزهم، خاصة بعد قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعمال المهن الطبية، حيث استثنى القانون هيئة التأمين الصحى واعتبرها هيئة مستقلة يجب أن تعتمد على مواردها.

وأشارت النقابة أنه سبق وأن صدر قرار رقم  120 لسنة 2015 والخاص بتحصيل 50 قرشا زيادة على سعر علبة السجائر لصالح  التأمين الصحى.

وأضافت "وقام وفد من النقابة بلقاء الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق - والذى قام بفرض الضريبة - لتنفيذ القرار ورفع ميزانية التأمين الصحى والذى يعانى من ضعف التمويل إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن".

وطالبت النقابة بترسيخ المساواة والعدالة في الأجر بين الأطباء دون تمييز.