أعلن منير فخرى عبد النور وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حالياً مراجعة خطة الوزراة لمضاعفة الصادرات الصناعية والتى تستهدف الوصول إلى 145 مليار جنيه مع نهاية عام 2013، لافتاً إلى أهمية البحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات الصادرات لتتخطى المستهدف الحالى وهذا ليس بالأمر الصعب، وإنما يحتاج إلى خطة تحرك كاملة تتضافر فيها جهود كافة العناصر المؤثرة فى العملية التصديرية سواء من الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال الممثل في الإتحادات ومنظمات الأعمال والمجالس التصديرية. وقال في بيان للوزارة اليوم الجمعة إن زيادة معدلات التصدير تأتي على رأس أولويات إستراتيجية الحكومة خلال المرحلة المقبلة حيث تمثل الصادرات أحد أهم الروافد الأساسية لجلب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل الجديدة، مؤكداً على أهمية الدور الوطني المشرف الذي قام به رجال الصناعة والمصدرون فى زيادة معدلات التصدير خلال العام المالي المنقضي وهو الأمر الذي يعد معجزة بكل المقاييس خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين. وكان الوزير قد عقد سلسلة من الإجتماعات المكثفة مع رؤساء المجالس التصديرية حيث إلتقى الوزير برئيس كل مجلس على حدة فى تقليد جديد يستهدف إفساح المجال لكل مجلس كى يعبر عن رؤيته لتطوير القطاع التصديرى التابع له مع عرض أهم المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع إلى جانب إستعراض بعض المقترحات لحل هذه المشكلات. وأشار إلى أن المجالس التصديرية شريك رئيسى فى تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات ولذا فإن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فعالة لأعضاء المجالس في رسم السياسة التصديرية لكافة القطاعات والمشاركة فى تنفيذها خاصة وأن لديهم خبرات واسعة فى التعامل مع كافة الأسواق الخارجية وعلى دراية كبيرة بأهم متطلبات كل سوق على حدة.