حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٣ نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتى يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض المصرى لعام ٢٠١٦ وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٨٨٦، ٦٥١٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من المستشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمريض المصرى عام ٢٠١٦، ووزير الصحة، والنقيب العام للتمريض المصرى، بصفتهم.

وقالت الدعوى: إن المدعى تقدم للترشح لانتخابات نقابة التمريض فى ٢ يونيو الماضى، على مقعد النقيب، وتم قبول أوراق ترشحه، وطبقا للبند الرابع فى الإعلان ومواعيد فتقدم الطاعن لاستلام الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية النهائية بعد تنقيتها ومطابقتها لجداول المستغلين والمسددين للاشتراكات حتى نهاية عام ٢٠١٥، إلا أن الموظف المختص امتنع عن تسليمه تلك الكشوف دون إبداء أى أسباب، وتم الطعن على القرار وحكمت المحكمة بإلزامه بتسليم المدعى الكشوف، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ وامتنعت النقابة عن تنفيذه.