حدد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال فى جلسته الصباحية يوم الأحد القادم موعدا لمناقشة 9 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من النواب، محمد سعد تمراز وسمير رشاد والهام المنشاوى وهانى النواصرة ومحمد محمود عمارة وهالة أبو السعد وموقع عليها من 180 نائبا، بشأن سياسة الحكومة حول إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المسثمريين المصريين والأجانب من العمل في هذا القطاع، فضلا عن البناء بدون ترخيص، وآخر بشأن سياسة الحكومة حول توصيل شبكات الصرف الصحى لامتداد الحيز العمرانى خاصة فى محافظة المنيا ومدينة سمالوط.

ويتناول طلب المناقشة الرابع الإجراءات التي تتخذها الحكومة حول الزيادات المبالغ فيها فى أسعار السلع، فضلا عن عدم وجود الرقابة داخل الأسواق، ويتضمن طلب المناقشة الرابع حول الإجراءات الحكومية التى تتخذها لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس التي صدر بها قرارات إزالة فى ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس فى أماكن أخرى خاصة بالريف.

ويتضمن طلب المناقشة الخامس ماهي الإجراءات التى تتخذها الحكومة بشأن إنشاء واشهار مراكز شباب جديدة نظرا لحاجة الشباب الى مراكز شباب جديدة تستوعب نشاطهم ، ويتضمن طلب المناقشة السادس الاجراءات التى تتخذها الحكومة بشأن الاثار المترتبة على الفرق فى سعر الصرف بين السوق الرسمى والسوق السوداء، ويتضمن طلب المناقشة السابع معرفة سياسة الحكومة تجاه شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتواءم مع المعدل الطبيعى لاستقرار سعر الصرف مقابل الجنيه المصري لتفادي ما يترتب على غلق هذه الشركات.

كما يتضمن طالب المناقشة الثامن ماهى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن طلب المناقشة التاسع معرفة السياسات الحكومية لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية حلها فى ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصة من الخريجين.