تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل؛ لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية المعدّة من قبل وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003​ للبنك المركزي المصري السياسة النقدية، وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء، هم: "محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.