تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، والتى تطالب فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكذلك الدفع بعدم اختصاص محاكم القضاء الادارى بنظر الاتفاقية باعتبارها عمل من أعمال السيادة.

ومن المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بضم منازعة التنفيذ الثانية المقدمة من هيئة قضايا الدولة منذ أيام إلى المحكمة الدستورية العليا إلى المنازعة التى ستنظرها غدا ليتم كتابة الرأى القانونى فى شأنهما مرة واحدة وعرض هذا الرأى على المحكمة الدستورية العليا.

ويقدم أطراف الدعوى من هيئة قضايا الدولة خلال جلسة الغد، المستندات والمذكرات التى تؤيد رأى كل منهما، على أن تقوم هيئة المفوضين بعد سماع المرافعة بحجز الدعوى لكتابة تقرير برأيها القانونى فى المنازعتين، ويعد هذا الرأى س استشارى قد تأخذ به المحكمة أو لا.