طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتحريك الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع تغيرات السوق وارتفاع الأسعار الذي شهدته المرحلة الراهنة على أثر القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا منها تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية.
وأكدت اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي، أن خطة عملها بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ستتناول مشكلة الأجور والأسعار باعتبارها ذات أثر مباشر على دخل المواطن بصفة عامة، ودخل قطاع العمال والعاملين بالدولة، بما يوجب العمل على وضع حد أدنى للأجور، والنظر في إمكانية تحريكه وفقا للمتغيرات السوقية، لإيجاد توازن بين الأجور والأسعار، وذلك من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور.
وأوضحت أنها ستدرس خلال المرحلة المقبلة ما ورد في خطاب الرئيس السيسي في بداية دور الانعقاد الأول تمهيدا لمتابعة ما تم تنفيذه فيما يخص عملها، والمتابعة والتقييم الدوري للإجراءات التي تتخذ بشأن التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية الذى تنتهجه الدولة من أجل تطوير عمل الجهاز الإداري، ومتابعة ما تم تنفيذه بشأن برنامج الخصخصة وبحث الآثار المترتبة عليه، خاصة فيما يتعلق بمشاكل العمالة وحقوق العمال في ظل ضوابط ومعايير تنفيذ فكرة المعاش المبكر، وبحث العمل على إيجاد رؤية بديلة للقطاع العام بغرض تحويل ما تبقى من كياناته إلى مشروعات قومية عملاقة.
وأضافت: "لدينا اهتمام بدراسة برنامج التشغيل ومتابعة ما تم تنفيذه على مستوى كافة المحافظات والوزارات والجهات المعنية، وبحث إمكانية وضع منظومة متكاملة للتعامل مع أنواع البطالة المختلفة، ومتابعة توصيات اللجنة التي صدرتها بتقريرها الذى أعدته بعنوان التنمية البشرية ودورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في سبيل الحد من الآثار السلبية لتلك الظاهرة على المجتمع، والوقوف على الإجراءات والتدابير التي اتخذت في هذا الشأن، باعتبار أن تلك المشكلة تعد مؤشرا صريحا على استمرار وجود البطالة، وأن العمل على تحقيق التنمية البشرية هو أحد السبل الأساسية للقضاء على البطالة، وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع الإجراءات التي تتخذ لحماية العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها".
وتابعت: "سوف ننظر في تسوية مديونيات التأمينات في سبيل حصول صندوقي التأمينات على ديونهما لدى الحكومة والمؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام والخاص، وكذلك ضرورة القضاء على التهرب التأميني".
