أعلن النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية والذي تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية، لوجود مخالفات بإجراءات التعيين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن إلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع.

ولفت "كمال" إلي أن الموظفين، قاموا بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، لأنهم تسلموا عملهم بعد اجتياز اختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، قائلا "الموظفين مش عندهم ذنب في بطلان إجراءات المسابقة".

وأوضحت المستشارة أماني البغدادي، ممثل وزارة العدل، خلال الاجتماع، أن الموظفين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائي لوجود خطأ في الإجراءات، وتم إعادة فتح المسابقة، والسماح للموظفين الملغى تعيينهم بالتقدم فيها وخوض اختباراتها مرة أخري.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من المسابقة، لحل مشكلة الموظفين الملغي تعيينهم.