قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، إحالة مجموعة من مشروعات قوانين مقدمة للمجلس من الحكومة، وبعض الأعضاء، إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت مشروعات القوانين تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون بتعديل أحكام مرسوم بقانون بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 57 لسنة 1909 بشأن إجراءات الطعن أمام النقض.
وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون شركات الشخص الواحد.
كما تضمنت مشروعات القوانين مشروع قانون تعديل قانون الرقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الصادر بقانون رقم 123 لسنة 1981، ومشروع قانون لتعديل قرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها بقانون رقم 26 لسنة 1975.
كما تضمنت المشروعات مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 91 ليسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، ومشروع قانون بمنح تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغاز، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الماس، ومشروع قانون بشأن تعديل بعد أحكام قانون 8 لسنة 2009 حماية المخطوطات، ومشروع قانون الإدارة المحلية.
وأحال عبد العال مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل المادة 39 من قانون رقم 57 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وأخرين بشأن تعديل أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وأخرين بشأن تعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون لتعديل قانون رقم 3 لسنة 2005.
كما أحيل أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة بشأن إصدار قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، والنائبة هالة أبو السعد وآخرون بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائبة سهير الهادى وآخرون بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم بقانون لسنة 1929، ومشروع قانون من النائب عبد الحميد رضوان و60 نائبا آخرين بشأن الصناديق الخاصة، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة إلى اللجان المختصة.
