أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، محمد عبد الله القرقاوي، أن بلاده وضعت خطة تنفيذية لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من 6 محاور هي الأولى على مستوى العالم؛ سعياً للمساهمة في قيادة الجهود العالمية في هذا المجال.
وقال القرقاوي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المحاور الستة للخطة، الثلاثاء، إنه انطلاقاً من إدراك حكومة دولة الإمارات لأهمية المستقبل وتوجهاته، تقرر إطلاق خطة عمل من ستة محاور تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة، وتقودها إلى واقع عملي.
وأضاف القرقاوي: "نؤمن بدولة الإمارات وبالمستقبل وبالإنسان ونمتلك التجربة، ولدينا في المنطقة مبدعون، من خلال مجالس المستقبل، وتحويل دولة الإمارات إلى أكبر مختبر ابتكار على مستوى العالم نجرّب فيه الابتكارات الجديدة في جميع القطاعات، سواء كان في التنقل الذكي أو إنترنت الأشياء والطاقة المستدامة، وأمن المعلومات وتوظيف التعليم في خدمة خطط المستقبل".
وبين أن الهدف من مجالس المستقبل هو "التعاون مع المؤسسات العالمية، ولدينا 700 من خبراء استشراف المستقبل في 35 مجلساً، هدفنا تحويل أفكارهم وإبداعاتهم وطموحاتهم إلى واقع على مستوى العالم".
وأشار القرقاوي إلى أن الخطة التنفيذية تأتي بالتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات، مشيراً إلى أن الخطة تشمل 6 محاور.
ويشمل المحور الأول: إنشاء حكومة الإمارات أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، أما المحور الثاني فيشمل العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجالس المستقبل العالمية على تصميم إطار حوكمة عالمي، يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وخلق أسواق عالمية لها بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية.
وأما المحور الثالث فتسهم من خلاله حكومة الإمارات، وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلك بهدف تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم.
وستعمل هذه المجالس على دراسة آثار تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة على المنظومات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد فرص تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ضمن القطاعات الرئيسية، بما يضمن الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها.
كما ستعمل المجالس على تقديم الدعم الاستشاري للحكومات في مجال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لتطبيق هذه التكنولوجيا، بالاستفادة من إطار الحوكمة الذي سيتم تصميمه.
ويعنى المحور الرابع بإطلاق برنامج خاص لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية، في توجه يهدف إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة، ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصادات.
وفي المحور الخامس، تسعى دولة الإمارات لتكون أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن الإطار الصحيح، وذلك بناء على ما تم اتخاذه من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة بتطبيق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات ذات البعد المستقبلي في مجالات مثل البلوك تشين، والتنقل ذاتي القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الصناعي.
أما المحور السادس، فتسعى من خلاله حكومة الإمارات لتكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز الإطار على قياس جاهزية الحكومات خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية والبيئة والأمن والحوكمة.
