تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لمراجعة واقعة منع عدد من مساعديه من الدخول إلى مقر البرلمان. 

وقال السادات في طلبه الموجه لرئيس المجلس: "لقد ساءنى كثيرا إصدار توجيهاتكم بمنع كل مساعديّ المعتمدين من الدخول إلى مقر مجلس النواب وسحب تصاريح الدخول (الكارنيهات) منهم، الأمر الذي يؤثر كثيرا بالسلب على أداء دوري كنائب عن الشعب حيث يتعذر الآن دخول المساعدين لمقر المجلس لتسليم وتسلم طلبات المواطنين، كما يتعذر تعاملهم مع أي من الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة بدون حمل هذا الكارنيه، وبالتالى تتوقف عملية التواصل مع الحكومة وأجهزتها في حل مشكلات المواطنين وما يتعلق بهمومهم ومظالمهم وشكواهم".

وأضاف:"لما كان أحد مساعديني قد نسب إليه إساءة إلى سيادتكم على أثر رأيه من قضية مصرية جزر تيران وصنافير تلك الاساءه التي لم أتقبلها سواء كان في حقكم أو في حق أيا من الزملاء وقد إتخذت من جانبي ما يلزم تجاهه بقبول استقالته حتى تنتهي المشكلة وهو الآن محبوس احتياطيا قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بناءً على البلاغ المقدم من سيادتكم إلى النائب العام الذي سوف يظهر لنا حقيقة الأمر احتراما لسيادة القانون".

وتابع: "وفي وقت يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم احتياطيا على خلفية قيامهم بتظاهرات أو تجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنا نموذجا رائعا في التسامح مع أبنائه الشباب، ولما كان لكم حق أن تتخذوا كافة الإجراءات التي ترونها مناسبة تجاه أحد مساعديّ، فإنه أيضا يجب ألا يمتد تأثير هذا الموقف إلى باقى المساعدين المعتمدين الذين لم يرتكبوا أي خطأ ولا ذنب للمواطنين الذين أحمل مطالبهم ومظالمهم في أن تتوقف حاجاتهم ومصالحهم وأنا نائب منتخب عنهم".

واختتم طلبه بقوله: "لذا فإنني أرى ضرورة مراجعة هذا الأمر، ومراعاة عدم تقييد عمل المساعدين حيث إن هذا يقيد دوري كنائب لكونى لا أعمل بمفردى وأحتاج إلى المساعدين شأن كل النواب، وأخيرًا أؤكد أن ما يحدث معى الآن يعد سابقة برلمانية لم تحدث من قبل".