أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على حق المواطن فى التعبير الحر عن رأيه ، والتظاهر بشكل سلمى وحق المتظاهرين جميعا فى الحماية والوقاية من العنف من أى مصدر وأن تتعامل السلطة الحاكمة مع الجميع باعتبارهم مصريين متساويين فى الحقوق والواجبات وأن حكم القانون هو الذى يجب أن يميز بين المواطن البرىء والمواطن المتهم. وأعرب الأمين العام للمجلس عبد الله الأشعل ـ في بيان صادر مساء اليوم الجمعة ـ عن تقديره لدعوة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق عبدالفتاح السيسى الصادرة عن حسن النية فى هذه الظروف الملتهبة مع التأكيد على ألا تؤدى إلى صراع شعبى تنتهك فيه كل حقوق الإنسان . وقال البيان إن الدعوة لكى تحقق الهدف منها يجب إحاطتها بعدد من الضمانات المقبولة وأهمها أن سياسة الحشد من الجانبين يقصد بها بيان أيهمان أكبر عددا وأكثر تمثيلا للشعب المصرى رغم أن معايير الشارع ليس معترفا بها فى مجال حقوق الإنسان ، وأن تكون الضمانات مشتملة على إتاحة الفرصة للتنقل للجميع فى كل أنحاء الجمهورية وتوفير نفس الحماية لهم والتسهيلات والتصدى لمصادر العنف من أى جهة كانت . وأشار البيان إلى أن الضمانات يجب أن تتضمن أن تظل السلطة الحاكمة هى المسئولة عن أرواح المصريين وحقوق الإنسان فى هذه اللحظة أمام الشعب والمجتمع الدولى ..مشيرا إلى أن المجلس ليس طرفا فى أى مشهد سياسى وإنما يضع نصب عينيه مستقبل حقوق الإنسان فى ضوء هذه الظروف. وأوضح أنه بناء على ذلك فإن المجلس يرجو السلطة الحاكمة فى البلاد أن تتحمل مسئولياتها وأن تأخذ من المواقف والأعمال التى تتناسب مع هذه المسئولية ..معربا عن قلقه من مخاطر هذا الوضع على حقوق الإنسان فى مصر ولكنه لا يشير بموقف معين على السلطة الحاكمة. وشدد البيان على ضرورة احترام السلطة والمجتمع للقانون ، ولا حصانة لأحد من سيف القانون ..منبها لمخاطر ماتبثه بعض المواقع من فتنة طائفية يمكن أن تنزلق اليها البلاد في هذا الوضع السائل.
