قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة، الذى وافقت عليه الحكومة وأعلنت إرساله للبرلمان، هو مجمل المصروفات والإيرادات التى قامت بها الحكومة خلال عام 2015-2016، ومدى التزامها بالموازنة العامة التى أرسلتها للبرلمان بداية العام الجارى.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة من المفترض، وفقاً للدستور، أن ترسل للبرلمان كافة المصروفات التى صرفتها، سواء على مشاريع أو قرارات أو جولات للبرلمان، ليقوم البرلمان بحساب ما التزمت به الحكومة فى الموازنة التى قدمتها.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة سيصل للجنة الأسبوع المقبل، موضحاً أن اللجنة ستبدأ دراسته بعد الانتهاء من دراسة الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2014-2015

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وكذا مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لـ (51) هيئة اقتصادية، وتم إحالتها جميعاً لمجلس النواب.