قال إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي، "إن القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة،"كان لها إيجابيات بالمساهمة في التدفق السياحي، ولكننا نواجه مشكلة بالسياحة بعد أزمتي ريجيني والطائرة الروسية، وكنا بحاجة أكثر إلى الاستقرار السياسي منه إلى تعويم الجنيه".

وأضاف «الميرغني» خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين؛ لمناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة، "كنا نملك في ظل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، القدرة على رفض قرض صندوق النقد الدولي، ولكن رجال الأعمال المحتكرين للاستثمار ضغطوا لتنفيذ القرارات، على حساب الفلاحين وعمال المصانع"، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة أقرت وفقًا لسعر ٨ جنيهات للدولار، وعندما زاد السعر إلى ١٦ جنيها، زاد عجز الموازنة، فضلًا عن رفع الدولة يدها عن دعم التعليم والصحة.

وتابع «الميرغني»، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك استمر على سياسات سلفه السادات والتي جاءت لصالح رجال الأعمال، واعتقد الشعب أن الوضع سيتغير بثورة يناير، وساد بعهد كل من «مبارك ومرسي» مبدأ الاتجاه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وظل التأجيل إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فأعلن ضرورة تحمل العلاج المر.