أبدى الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ملاحظتين على مشروع قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن مشروع القانون يتضمن مزايا تنافسية، إلا أن له ملاحظتان الأولى تخفيض أسعار الطاقة للمصانع بنسبة 50%"، وتابع: "إذا كانت الدولة تتجه لرفع الدعم نهائيًا على أسعار الطاقة، يجب أيضًا عدم تقديم دعم لطاقة المصانع".

 

وأضاف المصيلحى، خلال كلمته باجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى بحضور وزيرة الاستثمار، اليوم السبت، أن الملاحظة الثانية، هى عدم تضمن مشروع القانون، حلولاً جذرية للمشكلات التى يواجهها المستثمرين فى هذا المجال، وهو ما سيكون بمثابة القنبلة الموقوتة فى القانون، مقترحًا طرح وزارة الاستثمار الأراضى الجاهزة فقط لإقامة المشروعات الاستثمارية متضمنًا كل التراخيص والبنية التحتية، لافتًا إلى أن تجربة المندوبين عن الوزارات فى منظومة الشباك الواحد لم تحقق طفرة فى الاستثمارات، وإنما ظلت التعقيدات كما هى خاصة أن المندوبين غير مفوضين لاصدار الموافقات.

 

وأكد المصيلحي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى النمو الاقتصادى بحصة أكبر من المشروعات القومية أو الكبرى ولذا فان الاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضرورى للتنمية الاقتصادية.

 

ودعا المصلحى إلى إعادة النظر فى أسلوب عمل المحاكم الاقتصادية خاصة من حيث كفايتها للنظر فى المنازعات الاقتصادية حتى لا يستغرق نظرها وقت طويل، وهو أهم عائق أمام تدفق الاستثمارات داعيًا إلى زيادة أعداد المحاكم الاقتصادية مع إلزامها بإصدار أحكامها فى المنازعات طبقا لتوقيتات محددة لا يزيد عليها فترة نظر النزاع.