تبدأ البنوك اليوم الأحد، تلبية احتياجات العملاء لاستيراد السلع غير الأساسية في إطار تعليمات البنك المركزى بإفساح المجال أمام البنوك لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع غير الأساسية.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه المصري، في الثالث من نوفمبر الجاري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى 16.5 جنيها للدولار مساء أمس السبت.

وبعد أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة من ليل الأربعاء، ووصل سعر الدولار بها حتى الليلة الماضية 16.40 جنيها للبيع مقابل 16.10 جنيها للشراء وفقا لمتعاملين.