قررت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على مصيلحى، تأجيل موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة.
جاء ذلك عقب إجتماعها اليوم الأحد، حيث أكد المصيلحى، على أن اللجنة ناقشت القانون اليوم بحضور ممثل الحكومة، وطلبت عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادة الثانية والثامنة، تتعلق بمشاركة الشخص المعنوى فى إنشاء شركة الشخص الواحد، إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد.
ولفت إلى أن ممثل الحكومة وعد بمراجعة ما طلبه النواب، وسيتم إعادة المداولة مرة أخرى فى إجتماع لاحق ، على أن يتم التصويت النهائى على القانون وإرساله للجلسة العامة لتتم الموافقة عليها بشكل نهائى، مشيرا إلى أن رأيه الشخصى يؤكد بأن القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد على دعم القطاع الإقتصادى والنهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن عدة تعديلات سيتم عملها ويكون القانون إيجابى وبلا أى خلاف.
