شهد اجتماع اللجنة السداسية المكونة من بعض أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة قانون الرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، حالة من الجدل بسبب المادة 5 من مشروع القانون.

وتنص المادة على أن "تضع الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة، بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل".

واعترض فرج عامر رئيس اللجنة على نسبة الحضور في الاجتماع الثانى التي نص عليها القانون بـ2000 عضو من أعضاء النادي وبهم تتم الانتخابات، قائلًا: "هناك أندية كبرى عدد أعضائها يتخطى الـ100 ألف عضو، فهل نترك مصيرهم في يد ألفى عضو فقط، خاصة أن هناك العديد من هؤلاء يحضرون لإنهاء مشكلات شخصية متعلقة بهم، ولا بد من وضع نسبة محددة لمواجهة هذه المشكلة، مقترحًا أن يشترط حضور 15% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

واعترض عدد من النواب على ذلك قائلين: إن هناك أندية عدد أعضائها لا يتجاوز ألفى عضو ولا بد من مراعاتها في القانون الجديد حتى لا نقع في مآزق فيما بعد.

واقترح رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب، أن يتم وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادي في الاجتماع الثانى للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى، وتوافق أعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة وتم تعديل المادة لتصبح "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".