اجتمع رؤساء أندية خبراء وزارة العدل، أمس الأحد؛ لبحث المشاركة في مناقشة قانون هيئة خبراء عدل مصر بلجان مجلس النواب، وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تكون مهمتها الحضور أمام لجان مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الخبراء.

وتقرر أن يكون المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل بالقاهرة، رئيسًا للجنة، وإبراهيم علام نائب للرئيس، صلاح الشرقاوي نائب للرئيس، وحسين الشريف أمين سر، وبعضوية كل من محمود عبده عزام، على العزيزي، حسام عبد العال، محمد سطوحي، أشرف غنيم، محمد أحمد، أحمد حسني، محمد رمزي.

وأكد رؤساء الأندية أن الباب مفتوح أمام من يرغب من الخبراء المهتمين بالانضمام لتلك اللجنة، بعد الرجوع إلى رئيسها للوصول إلى إصدار قانون يليق بخبراء وزارة العدل ويحقق مطالبهم المشروعة.

وقرر المجتمعون أن يتواصل المهندس ضاهر مع أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وتقديم مذكرة شارحة لعرض وجهة نظر واعتراض الخبراء على التعديل المقدم من وزارة العدل للمرسوم المنظم لأعمال الخبراء، وما يطالهم من أضرار جسيمة نتيجة للتعديل الذين وصفوه بـ "المتسرع" والمخالف للقانون 81 لسنة 2016 (قانون الخدمة المدنية)، بشأن المادة 26 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، وطلب إعادة مناقشتها لبيان ما بها من عوار وأضرار على مصلحة الخبراء.

وكان محمد ضاهر حسين، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، أرسل خطابًا إلى الدكتور بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، يطالبه بتحديد جلسات استماع للخبراء لمناقشة تعديلات القانون الخاص بهم وينظم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء، والذي سيناقش أمام اللجنة في وقت لاحق. 

كما أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بحضور جلسات الاجتماعات الخاصة بتعديل قانون الخبراء. 

ونص الخطاب، أن أكثر من 4 آلاف خبير هم خبراء عدل مصر يعملون تحت ظل مرسوم ملكي بقانون صدر عام 1952، وأن هناك مطالبات لتعديله منذ أكثر من عشرين عامًا، ونجح الخبراء في تقديم مسودة مشروع القانون التي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ومعها أكثر من 60 عضوًا برلمانيا بمجلس النواب وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية.

شهد اجتماع اللجنة عددًا من الخبراء وعلى رأسهم محمد ضاهر حسين، رئيس نادي خبراء العدل بالقاهرة، وإبراهيم علام، رئيس نادي خبراء وزارة العدل بالإسكندرية، وصلاح الشرقاوي، رئيس نادي خبراء وزارة العدل بدمنهور.