أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أهمية قيام الأجهزة التنفيذية المختلفة فى الدولة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتى صدرت بداية الشهر الجارى، خاصة ما يتعلق بتسهيلات منح الأراضى للمستثمرين فى الصعيد، وذلك بهدف تقوية قطاع الاستثمار بصعيد مصر، والاستفادة من الامكانيات والطاقات البشرية هناك.

 

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وعلى رأسها منح أراضى بالمجان للمستثمرين الجادين فى الصعيد، يفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة فى قطاع المجال الزراعى والصناعى، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية لاستغلال أراضى الصعيد فى انتاج سلع أساسية يمكن تصديرها.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تحديد جهة واحدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستؤدى إلى اتخاذ خطوات ايجابية وسريعة للتنفيذ، لكن توزيعها على جهات مختلفة فى الدولة من شأنه يعطل هذه القرارات، ولن نجنى ثمارها.

 

وكان المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ عدة قرارات هامة منها " اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام وطرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم  25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح