رفضت لجنة التضامن بمجلس النواب، ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفة البيان بأنه مسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة.

وأكد محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلا وموضوعا، موضحا أن القانون جاء موافقا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلي فيما يخص قضية الحقوق.

وأشار إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اتجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع القادم.

وأوضح أنه تم إدراج عدد من المواضيع المهمة في جدول الأعمال على أولها استدعاء الوزيرة غادة والي، ووزير المالية، لدراسة إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدى كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم.