كشف النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النص فى قانون الإدارة المحلية الجديد على حق المجالس المحلية للمحافظات أن تفرض رسوما ذات طابع محلى لا يشوبه أى مخالفة للدستور، مثلما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة، وأن المشاريع المقدمة من النواب والحكومة بشأن هذا القانون متفقة على ذلك.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات صحفية أن تفسير مجلس الدولة للرسوم المباشرة خاطئ، لأن الرسوم ذات الطابع المحلى هى رسوم غير مباشرة وليست ضرائب، وتفرضها المجالس المحلية على الخدمات التى تدخل فى نطاق المحافظة وتفرض على بنود معينة مثل السيارات والتوك توك وبعض المركبات الأخرى، وتدخل هذه الرسوم صندوق التنمية والخدمات، وذلك من أجل تفعيل اللامركزية المالية فى الصرف والذى يتم تمويله من الرسوم غير المباشرة وبعض الموارد الأخرى.

وأوضح أن اللجنة حددت فى صياغتها المقترحة للمادة 128 من مشروع قانون الإدارة المحلية ضمن موارد المحافظات (الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات، وكذلك الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة).