أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر بتأييد قرار النائب العام بمنع 27 متهما وزوجاتهم وأبنائهم القصر, من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم, على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا, في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددا من المتهمين. صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب وأحمد مختار.
وأكدت المحكمة – في أسباب حكمها – أنه ثبت لها بصورة يقينية قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والمتمثل فى المبالغ المشار إليها والتي تحصلوا عليها بالادعاء على خلاف الحقيقة والواقع.. كما ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين بوجود دلائل تفيد جدية الاتهام المسند للصادر ضدهم أمر المنع من التصرف, وأن ما اقترفوه من أفعال تمثل جرائم الاعتداء والإضرار بالمال العام.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة, واطمأن إليها وجدانها وارتاح ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها, وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتمثل فيما شهد به العميد مصطفى البكري مدير مباحث تموين الجيزة عن قيام لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب, بالمرور على صوامع وبناكر تجميع القمح المحلي لعام 2016 للوقوف على الوضع على الطبيعة وضبط أية مخالفات.
وأضافت المحكمة – نقلا عن شهادة مدير مباحث تموين الجيزة – أنه بالانتقال إلى موقع صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ملك السيد عبد الرحيم جابر أحمد, والمستأجرة من سامي محمد ربيع عمار, وبمراجعة مستندات وسجلات الصومعة, تبين أن إجمالي كميات القمح الواردة للصومعة في الفترة من 8 مايو وحتى 4 يونيو 2016 , يزيد عن 35 ألف طن, غير أنه بجرد الكميات الموجودة فعليا بعد إجراء القياسات اللازمة تبين أن الكمية الحقيقة 19 ألفا و500 طن, وأن سعر طن القمح إنتاج عام 2016 يتراوح ما بين 2733 الى 2800 جنيه تقريبا.
