أكد المهندس محمد ضاهر حسين، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، أن معركة الحسم التي يخوضها الخبراء بشأن إصدار قانون ينظم أعمال الخبرة بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما بدأت بعد أن قامت وزارة العدل بإرسال مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى مجلس النواب بتغيير المادة 26 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952.

وأصدر "ضاهر" بيانا تحت عنوان "نداء عاجل" يخاطب فيه خبراء مصر لبذل الجهد والقيام بدورهم والاتصال بأعضاء مجلس النواب لشرح قضيتهم، وقال: "بدأت معركة الحسم بأن نكون أو لا نكون، وهذه المعركة الشرسة التي نخضوها منذ أكثر من 30 عاما حتى وصلنا إلى اللحظة الحاسمة التي تناديكم جميعا لبذل الجهد لتحقيق الأمل الذي نحلم به جميعا رغم أنه حقا لنا وهو قانون ينظم أعمالنا بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما، وهذا الحق كفله لنا الدستور بالمادة 199 منه بعد معركة مع اللجنة التأسيسية للدستور ".

وأكد في بيانه للخبراء أن وزارة العدل قامت بتغيير المادة 26 من المرسوم قانون 96 لسنة 1952 بالرغم من علمها من أن مشروع القانون الذي يشمل جميع التعديلات أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب وتحدد له جلسات للمناقشة، موضحا أن الهدف من تغيير الوزارة تلك المادة واقتصار التعديل في القانون عليها، لتعطيل مناقشة القانون.

ولفت إلى أن هناك مادة تشابه تلك المادة من المرسوم وهي المادة 24 الخاصة بالمجلس الاستشاري، متسائلا: "لماذا لم يتقدموا بتعديل المادتين وكذلك هل يوجد ما يسمى بوظيفة مدير الخبراء، وأين ذهب المسمى الحالي وهو رئيس القطاع ورئيس المصلحة وكبير الخبراء ".

وكانت المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنص على أنه "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسا، وعضوية كلا من النائب العام أو من ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل".

وكان الخبراء نجحوا في تقديم مسودة مشروع القانون للخبراء من خلال الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ومعها أكثر من 60 عضوًا برلمانيا بمجلس النواب وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية للمناقشة.

يذكر أن رؤساء أندية خبراء وزارة العدل، قرروا تشكيل لجنة تكون مهمتها الحضور أمام لجان مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الخبراء.

وتقرر أن يكون المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل بالقاهرة، رئيسًا للجنة، وإبراهيم علام نائب للرئيس، صلاح الشرقاوي نائب للرئيس، وحسين الشريف أمين سر، وبعضوية كل من محمود عبده عزام، وعلى العزيزي، وحسام عبد العال، ومحمد سطوحي، وأشرف غنيم، ومحمد أحمد، وأحمد حسني، ومحمد رمزي.

وأكد رؤساء الأندية أن الباب مفتوح أمام من يرغب من الخبراء المهتمين بالانضمام لتلك اللجنة، بعد الرجوع إلى رئيسها للوصول إلى إصدار قانون يليق بخبراء وزارة العدل ويحقق مطالبهم المشروعة.