رفض مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، دعوة الاتحاد الأوروبي عدد من النواب لحضور اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
واعتبر بكرى تلك الدعوة عبر بيان صادر عنه، بالتحريض السافر ضد قانون الجمعيات الأهلية.
وقال بكرى في بيان: "يعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بالقاهره اجتماعا بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهره يوم ٣٠ نوفمبر الجاري لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ووجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع".
وأضاف بكرى، أنه لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشئون الداخلية المصرية على أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض على مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها.
وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة، وجاء استناد إلى المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه لا يجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكده مشروع القانون الجديد.
وتابع عضو مجلس النواب: "إذا كان القانون أكد قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد؛ لأن دولا عديدة تنص على ذلك في قوانينها كان آخرها الهند ودول أخرى".
ووصف بكرى، دعوة الاتحاد الأوروبي لعدد من النواب، بأنه كلام خطير؛ لأنه يعني أيضا تحريضا سافرا ضد الزملاء الذين وافقوا على القانون وتدخلا في شوؤن البرلمان، وقال: "موافقة أي من الزملاء على حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوروبي وتدخله في الشئون المصرية وهو أمر ننأى به عن أي زميل، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين".
واختتم عضو مجلس النواب بيانه قائلا: "لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدءوب لتشويه سمعة القانون والمطالبة بإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية، ما كان أحد تجرأ للتعامل مع هذا القانون الذي يضبط عملية التمويل الأجنبي بفجاجه"، مشيرًا إلى أن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدا في هزيمة النواب ولن تجبرهم على الخضوع للتعليمات والمؤامرات.
