قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن السبب الرئيسى فى أزمة نقص المستلزمات الطبية، وارتفاع بعض أسعار الأدوية، يرجع لأن الأدوية لم تتحرك تسعيرتها منذ عام 1995.

 

وأضاف أنها لم تشهد أى تغييرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكان لابد من إعادة التسعير من خلال ارتفاع أسعار الأدوية الخاسرة وإعادة تسعير الأدوية مرتفعة الثمن، إضافة إلى عدم توفر بعض الأدوية الحيوية التى يتسبب عدم وجودها فى مضاعفات هائلة أو وفاة.

 

ووضع الدكتور مرشد 5 حلول رئيسية من شأنها العبور من أزمة المستلزمات الطبية ونقص الدواء، جاء على رأسها ضرورة إعادة تسعير الدواء بصفة دورية كل 3 سنوات فى ضوء المستجدات التى طرأت على البلاد منذ عام 1995، مؤكدا أن الرئيس السيسى أصدر قرارا لحل هذه الأزمة بشكل مؤقت تمثل فى تكليفه إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات وليست لها أى بدائل، والمستلزمات وتوريدها للسوق والمستشفيات، حيث بلغ إجمالى عدد هذه الأدوية التى ليس لها بديل 146 صنفاً دوائياً بتكلفة وصلت إلى 186 مليون دولار.

 

وطبقا لمرشد فإن إنشاء هيئة الدواء المصرى من شأنه ضبط عملية صناعة الدواء فى مصر، وتنظيم ومراقبة الإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية، والتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها.

 

وفى ضوء ذلك هناك مشروع قانون فى لجنة الصحة تقدم به النائب محمد سليم، وقرر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إحالة القانون بصفة نهائية إلى لجنة الصحة بالمجلس لمناقشته، ومن ثم إعداد التقرير النهائى للمشروع للموافقة عليه فى الجلسة العامة للمجلس، ويضم مشروع القانون 20 مادة يحدد من خلالها دور هيئة الدواء والأهداف الخاصة بها والتعريفات.

 

وأضاف: إنه لابد من تحفيز المصانع المصرية فى مجال صناعة الأدوية، بأن تقوم الحكومة بوضع استراتيجية لمصانع الأدوية، خاصة التى تقدم على تصفية أعمالها ومن ثم تغلق أبوابها فى الوقت الذى لايوجد تصدير، بسبب عدم وجود رؤية، وبالتالى من الواجب تحفيز القطاع الخاص للخوض فى هذا المجال وتذليل العقبات التى تواجهه سواء من خلال تخفيض الضرائب أو الإعفاء الجمركى على المواد الخام أو مساندة الحكومة لهذه المصانع من خلال دعم دولارى على الأدوية الحيوية التى يبلغ عددها نحو 300 نوع دواء، خاصة أن هناك نحو 9 مصانع للأوية لم تعد تقوم بدورها، ومن ثم بات ضروريا دراسة أسباب خسارة هذه المصانع وإعادة تشغيلها بإدارة أنجح.

 

ويرى مرشد أنه رغم قدم صناعة الدواء فى مصر والتى تتجاوز السبعين عاما، إلا أنها تقوم على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها واخراجها فى الشكل الدوائى النهائى وتوفيرها للسوق.ويعتبر حدوث أى خلل فى استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج - سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين - أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

 

وتستورد مصر حوالى 90% من المواد الخام الدوائية من الخارج ما يجعل سوق الدواء المصرى شديد الحساسية للتغيرات والتقلبات والأزمات الدوائية وحدوث أى مشكلة فى استيراد أى مادة خام دوائية ينعكس مباشرة على السوق المصرية فى شكل نقص أحد الأدوية والتى قد تكون أحيانا من المواد الضرورية، وبالتالى أصبح إنشاء مصنع مصرى خاص بإنتاج المواد الخام أمر ضرورى، فى ظل اتجاه العالم كله لاستيراد هذه المواد من دولتين فقط هما الهند والصين.