طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة حل أزمة السكر، ومنع الاحتكار.

وشدد النائب على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجان "الزراعة - الصناعة - القوى العاملة"؛ لبحث ودراسة مشكلات مزارعي قصب السكر، وما تعانيه الشركات للتغلب على أزمة نقص السكر في الأسواق، مطالبا الحكومة بالتوسع في زراعة قصب السكر، لتشجيع المنتج المحلي من السكر.

يذكر أن مشكلة السكر بدأت تتفاقم بشكل غير مسبوق، ورغم كل التصريحات بضخ آلاف الاطنان فى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، إلا أن الواقع يقول ان السكر غير موجود، ورغم ان الحكومة اعلنت عن الغاء الرسوم الجمركية على السكر الابيض لتشجيع القطاع الخاص على الاستيراد لسد الفجوة الحالية وذلك حتى 30 مايو المقبل، وبالفعل بدأت تصل كميات من السكر المستورد. 

ومع تحرير سعر الصرف أصبحت تكلفة الاستيراد متضاعفة تقريبا وبالتالى لا يمكن باى حال من الاحوال ان يتم طرح السكر المستورد بالأسعار المحددة من قبل وزارة التموين وهى 7 جنيهات للكيلو سواء عند صرف فروق نقاط الخبز أو كما يطلق عليه »سكر بطاقات التموين«، أو السكر الحر المفروض ان يتواجد بمحال البقالة والسوبرماركت، ولكن فوجيء الناس بتصريحات غريبة من قبل المسئولين بالتموين بأنه تقرر ان يكون سعر السكر للمصانع هو 10 جنيهات للكيلو، وهو ما اثار الكثير من علامات الاستفهام، لان وجود سعرين لسلعة واحدة سيوجد سوقا سوداء بالضرورة، فإذا كان المصنع يمكنه الحصول على السكر بسعر 7 جنيهات باى صورة من الصور فلماذا يشتريه بسعر 10 جنيهات كما تقول وزارة التموين.