تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار يومي الثلاثاء والأربعاء (29 و 30 تشرين الثاني ـ نوفمبر 2016) بحضور قادة دول عديدة أكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها حوالى 30 مليار يورو وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الثورة.

وأكد أكثر من ألفي مشارك من نحو أربعين بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس ويرمي بحسب الحكومة إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".

وانطلق صباح اليوم الثلاثاء، السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تلاه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.

ويشارك أيضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولي مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي.

ومن بين المشاريع الـ 142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا.

وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة.

وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالى 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي ولا سيما اعتداءا باردو وسوسة (60 قتيلا).

وأتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، مما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آب ـ اغسطس 2016، لإعلان حالة طوارئ اقتصادية إلى جانب حالة الطوارئ الأمنية السائدة أصلا.

ولمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز اضطرت تونس في أيار ـ مايو لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2,6 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

"الأكثر تنافسية"

والاثنين، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي في تصريح إذاعي أن نهضة تونس الاقتصادية لا يمكن أن تكون إلا عبر القطاع الخاص لأن القطاع الحكومي أصبح متخما بالموظفين بسبب سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية.

وقال عبد الكافي لإذاعة "شمس اف ام" إنه بسبب تركيزها على الانتقال السياسي بعد الثورة، "غابت تونس خلال السنوات الخمس الماضية عن رادارات الاقتصاد في العالم".

وأضاف أنه سيؤكد أمام محادثيه على مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي يخفف الإجراءات الإدارية، وعزم الحكومة على مكافحة آفتي التهريب والفساد.

وستركز الحكومة التونسية أيضا لدى المانحين والمستثمرين على أن دعم تونس هو دعم التجربة الناجحة الوحيدة لانتقال سلمي للسلطة في دول "الربيع العربي".

ورأى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه لا بد للمجتمع الدولي أن يدعم الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد حاليا "لإدخال تونس بشكل حاسم في مصاف الدول الديموقراطية".

ويواجه الشاهد (41 عاما) حالة تذمر بين السكان وخصوصا الشبان الذين لم يلاحظوا أي تحسن خلال السنوات الأخيرة رغم ما حملته الثورة من وعود.

وأضاف الشاهد "على المجتمع الدولي أن يستثمر في الديموقراطية التونسية، وتونس اليوم هي بلد يدافع عن القيم العالمية".