أعلن اتحاد القبائل العربية بمصر عن أسفه لاعتقال منسق العلاقات المصرية الليبية، سابقا، أحمد قذاف الدم، في مصر. وأشار الاتحاد في بيان له اليوم الى جهود قذاف الدم خلال حرب 1973 وكذلك خلال عمله الدبلوماسي أثناء السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين الشعبين. ووجه البيان ـ الذي نشرته وكالة أنباء موسكو ـ رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، معتبر أن ما حدث أثناء القبض على أحمد قذاف الدم يتنافى وتاريخه في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومصر الثورة المنشودة بعيدا عما وصفه البيان بـ "الظلم والغبن". وجاء في رسالة اتحاد القبائل العربية إلى الرئيس : "إذا كان أحمد عندنا ضيفا ـ فلستم (رئيسا كريما وشعبا أصيلا) من يهين ضيفه ويعامله معاملة لا تليق بالضيف ولا بالمضيف" وأضاف: "إذا كان لاجئا مستجيرا ـ قال الله تعالى لرسوله الكريم "إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون" فما بالكم بمسلم اعتزل حربا في بلاده لاتبقي ولاتذر منذ بدايتها وجاء لمصر بعد دعوة من وزارة الخارجية المصرية". واعتبر اتحاد القبائل العربية أن كل القضايا المرفوعة ما هي إلا تصفية حسابات مع شخص لم يكن يوما طرفا أو سببا في سفك الدماء، وأن السجون الليبية تعج باللآلاف من المعتقلين منذ ما يزيد عن عامين. وأشارت رسالة اتحاد القبائل العربية للرئيس مرسي الى أن القضاء ودوائر العدل غير موجودة، ومازالت الدولة تحاول النهوض في ظل فوضى عارمة. كما أشارت الرسالة الى أن الملك إدريس السنوسي عقب اندلاع الثورة الليبية، وجعفر النميري وشاه إيران وعبد الله السلال، لجأوا الى مصر قاعدة الحريات، وليس بغريب أن تُجير من استجار بها وأن أحمد قذاف الدم أحد أبناء القبائل العربية لجأ الى مصر". من جهته عبر منسق العلاقات المصرية الليبية أحمد قذاف الدم، والمحتجز على ذمة التحقيق في إتهامه بمقاومة السلطات المصرية، عن ثقته في مصر وقضائها ورموزها الوطنية وتقديره العميق للشعب المصري العظيم ولكل من دافع عن موقفه من المحامين ورجال القانون والإعلام في كل الوطن العربي والأحزاب والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف: "لن أنسى أبداً شباب ثورة مصر الأحرار الذين تواصلوا معي والمؤازرين والمتضامنين معي". وكانت قاعة المحكمة التي شهدت جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم قد شهدت حضورا كبيرا من جموع المصريين والليبيين المقيمين في القاهرة والأقاليم الأخرى، المطالبين بعدم تسليمه إلى ليبيا. وكانت هيئة المحكمة قد قررت تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، إلى جلسة 8 يونيوالقادم، للإطلاع على أوراق القضية. وتجدر الإشارة إلى أنه جرى اعتقال أحمد قذاف الدم، في ظل تفاهم بين النظامين المصري والليبي حول ضرورة تسليم رموز النظام الليبي السابق، بناء على نشرة صادرة من الإنتربول الدولي استجابة لطلب السلطات الليبية التي تتهمه بجرائم فساد مالي في ليبيا.