أقام عبد الله ربيع، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تحمل رقم ٣٥٩٢ لسنة ٧١ قضائية، لإلزام الحكومة بوضع أسس وقواعد عامة مجردة يتحدد على أساسها الأجر المتساوى عن العمل المتساوى القيمة لكل من يعمل لدى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وغيرها.