وافق صندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منحتين جديدتين للمغرب بقيمة 11 مليون دولار لدعم مشروعين جديدين يهدفان إلى مساندة مشروعات الأعمال الحرة فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب. وقالت رئيسة فريق عمل المشروع بالبنك الدولي غلوريا لا كافا - فى بيان أصدره البنك الدولى وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه - إن "المشروع الأول يستهدف تعزيز المشاريع الصغرى للشباب، حيث تم تخصيص 5ر5 مليون دولار لهذه المشاريع والتى تساهم بقدر كبير فى تشغيل أكثر من 5 آلاف من الشباب في مناطق مختلفة من البلاد". ونوهت بأن المشروع يركز بوجه خاص على الشباب الحاصلين على التعليم الثانوي أو مستوى أقل من ذلك، ومن هم خارج سوق العمل أو في القطاع غير المهيكل، وسيتلقى المستفيدون من المشروع توجيهات وإرشادات بشأن إعداد مشروعات أعمال مستدامة ومربحة. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن أيضا آلية لتقوية قدرات الأطراف المعنية على المستويين الوطني والمحلي بغرض مساندة الشباب، وتزويدهم بالمساعدات اللازمة لبدء مشروعاتهم الصغرى وتنميتها. وأضافت أن المنحة الثانية التي تم التوقيع وقيمتها 51ر5 مليون دولار فهي لمشروع تطوير القروض الصغرى الذي يهدف إلى تيسير الحصول على القروض للشركات الصغرى والأسر منخفضة الدخل التي غالبا ما تجد صعوبة في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالضمانات التي تفرضها مؤسسات الائتمان. ومن جانبه، قال رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي تيمور عبدالعزيز إن "قطاع القروض الصغرى بوصفه مصدرا مهما للخدمات المالية في المغرب يمثل أهمية كبيرة خاصة وأن الأسر منخفضة الدخل والشركعات الصغرى التي كانت مستبعدة من الجهاز المصرفي الرسمي أصبح لديها الآن مصدرا للحصول على الائتمان". وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ستقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومن المقرر أن يقدم المشروع تقارير تحليلية ومساعدات فنية من شأنها المساعدة في تطوير بيئة مواتية للقروض الصغرى وتعزيز الاشتمال المالي. وأضاف عبد العزيز أن "القروض الشركات الصغرى ستكون على تكوين أصول والاستثمار فيها وتوليد دخول قيمة ولاسيما في المناطق النائية والريفية، كما تساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتذليل الكثير من المعوقات الاجتماعية الاقتصادية التي تحول دون مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي". يذكر أن صندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قد أنشئ في عام 2012 لمساعدة بلدان المنطقة على صياغة السياسات والبرامج في فترة التحول السياسي والاقتصادي التي تمر بها، وهو جزء من شراكة دوفيل التي تمثل التزاما مشتركا من جانب أعضاء مجموعة الثمانية وتركيا وشركاء خليجيين وإقليميين لمساندة بلدان المنطقة التي تواجه من تحديات.