قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى مصطفى شعبان المحامى، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، للحكم بجلسة ١٩ فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٤٠٩ لسنة ٦٩ قضائية نقيب المحامين.

كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.