قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، تعليقيا لمدة شهر لحين إعلانهم.

وذكرت الدعوى أن محمد البرادعى، دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.