طالب البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ، رئاسة الجمهورية والحكومة ضرورة توفر الشفافية والمعلومات لكافة المواطنين عن الأحداث التي تجري في مصر ابتداء من سيناء مرورا بالإسماعلية والمنصورة ونهاية بالقاهرة، والخروج للرأي العام بحقائق الوضع والأحداث. كما طالب بيان صادر عن البرنامج اليوم ،الحكومة أن تحيط الشعب علما بخططها الأمنية لمكافحة العنف والإرهاب، وخططها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية، وآليات التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، بما يحفظ الدولة المصرية ويؤمن المواطنين في ضوء القوانين السارية. وأضاف البيان أن البرنامج تابع من خلال تواجده في قلب الأحداث وكذلك عبر وحدته القانونية الأحداث اللاحقة في مشرحة زينهم ومستشفي السيد جلال أثناء مناظرة الجثث وإستلامها من قبل ذوي المتوفين ، مؤكدا على عدد من الحقائق من خلال تواجده في قلب الأحداث وهى أن كل القتلي الذين سقطوا في أحداث أمس ليسوا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولا لمؤيدي الرئيس المعزول، بل يوجد فيهم بعضاً بعضاً ممن هبوا لمساعدة القتلي والمصابين. وذكر البيان أن المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بإبعاد أهالي المتوفين من غير المؤيدين للرئيس المعزول من أمام مشرحة زينهم ومستشفي السيد جلال، وطالبوا باستلام الجثث دون تشريح. وأضاف أنه يوجد تضارب كبير في الروايات عن كيفية بدء الأحداث وعن عدد القتلي والمصابين بين الراوية الرسمية وبين رواية الجماعة وهو ما يستوجب ضرورة قيام لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من منظمات حقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة غير الحزبية. وطالب البيان المنظمات الحقوقية المصرية سرعة تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتقديم طلب إلي الجهات المسئولة لتحديد بدء أحداث طريق النصر وبيان مدي مسئولية الأطراف جميعها عن العنف والقتل والإصابات التي حدثت. وأعرب البرنامج العربي عن أسفه الشديد لاستمرار وقوع ضحايا ونزيف الدماء "وإستغلالها كأوراق ضغط في العملية السياسية والتفاوضية" ، ويؤكد على ان حق التظاهر السلمي مكفول للجميع في ضوء معايير واضحة ومحددة نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وأن استخدام القوة له حدود وقواعد في التدرج في استعمالها وفق مبادئ الأمم المتحدة وهو ما يستتبع كذلك التحقيق من قبل قضاة مستقلين لبيان هل تم التدرج في استعمال القوة من قبل القوات الأمنية. وإختتم البرنامج بيانه بالتأكيد على أن استمرار التصعيد ونزيف الدماء يؤدي بمصر إلي منزلق خطير، يتم فيه العصف بالحقوق والحريات، والإجهاز علي المسارات الثورية وأهدافها .