تلقت لجنة خبراء تعديل الدستور اليوم اقتراحا بتعديل المادة ٦٧ من دستور ٢٠١٢ المعطل والمتعلقة بحق السكن..و ذلك من مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى. ونص التعديل علي انه لكل شخص الحق فى سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعيق الوصول إليه، وذلك بطريقة متكافئة وعادلة. وتقر الدولة خطط ومشروعات إسكان للمواطنين كافة طبقا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، كما تقر وتدعم مشروعات الإسكان التعاونى والأهلى وتشجع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح العام فى ذلك، مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة. وتقر الدولة أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوى دخول الأسر والعائلات والأفراد، خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك فى إطار نظام إلزامى للضمان الاجتماعى. لا يجوز طرد أى مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسرى أو تعسفى، ويحظر صدور أى قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها. ويتم إقرار خطط ومخططات التنمية داخل المجتمعات للمنفعة العامة بموافقة سكانها ومشاركتهم المباشرة، مع منحهم الأولوية فى تحديد المشروعات البديلة والاستفادة منها. ويعد اليوم الاحد اخر ايام تلقي مقترحات تعديل الدستور علي ان تبدأ لجنة الخبراء بعد غد الثلاثاء في مناظرة هذه التعديلات بما ستقدمه هي من مقترحات واقرارها.