أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن كل الدرسات التي بحثت مسألة زيادة الأسعار في مصر، أشارت إلى أن واحدة من أهم الأسباب هو عجز الموازنة، وهو يعني أن هناك طلبًا لا يقابله عرض.

وأضاف الوزير: نشرة الأجور وسوق العمل يوضح أن متوسط الأجور في القطاع الحكومي أكبر من القطاع الخاص، ومصر دولة ذات دخل أدنى، ونسعى لأن نكون دولة ذات دخل متوسط، لافتًا إلى أنه إذا زادت الأجور دون أن يكون هناك تحسين في الأداء، فذلك يخلق مشكلة وعبء على الموازنة العامة للدولة.

 

وأوضح الوزير، أن لدينا عجز في ميزان المدفوعات، وهو يعني سحب في الاحتياطي النقدي، وسحب عملة من السوق، وينتج عنه مشكلة خلق السوق الموازي، 

مؤكدًا أن التذبذبات الخطيرة في سعر الدولار أثرت على الاقتصاد القومي.

وقال وزير "التخطيط": نعمل على تخفيض معدل التضخم في السنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه في 1 نوفمبر تم نشر قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية، وقانون الخدمة المدنية مرتبط بقانون التأمينات والمعاشات، والرقم القومي سيتم ربط كل العلومات الخاصة بالموظف عليه، وسيتم عمل قاعدة بيانات للموظفين قبل فبراير.