أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس صعود معدل التضخم السنوى فى المدن المصرية إلى 19.4 بالمئة فى نوفمبر من 13.6 بالمئة فى أكتوبر، حيث كانت مصر المعتمدة اعتمادا كثيفا على الواردات وفاجأت الأسواق فى الثالث من نوفمبر بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكى.

وتعانى مصر فى السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادى وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة فى ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.