أقام محام بالغربية دعوى ضد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نائب خالف الدستور والقانون والتوسط لدى وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة لقبول طالب بالمخالفة للقانون.
وأقام شريف صبرى المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيدت برقم 15543 لسنة 71 قضائية ضد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لعدم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية نحو إسقاط عضوية النائب محمد خليفة أمين خليفة، بقوة الدستور والقانون لمخالفته الدستور والقانون وإخلاله بلوائح البرلمان والتوسط لدى وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة لقبول طالب بكلية الشرطة.
تعود وقائع الدعوى عند قيام النائب محمد خليفة أمين خليفة نائب مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى بالتوسط لصالح أحد الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة حيث حرر وأصدر خطابا بصفته النيابية موجها إلى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية يطالبه فيه بتزكية الطالب وقبوله بكلية الشرطة.
قال المحامي مقدم الدعوى إن ما صدر من النائب يعد مخالفا لأحكام الدستور في المواد 4، 9، 19، 53، 104، 110 من الدستور المصرى، حيث إن ذلك يعد حنثًا باليمين الدستوري علاوة على نص المادة 9 من الدستور المصرى على أنه تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ولما كانت اختصاصات نائب الشعب ليس من بينها الوساطة لدى جهة بعينها.
وأضاف أن المادة 370 من القانون رقم 1 لعام 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، علاوة على أن المادة 29 من القانون رقم 1 لعام 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري أو الإخلال بواجبات العضوية وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وتابع: كما نصت المادة 30 من القانون رقم 1 لعام 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك بعد سماع أقوال النائب.
وأكد أنه بناء على مواد الدستور يعتبر النائب محمد خليفة فقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية التي انتخب على أساسها وأخل بواجباته وتسقطت عضويته طبقا للائحة مجلس النواب لعدم احترامه أحكام الدستور والقانون وحماية مصالح الشعب.
