قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن المجازر التى وقعت فى حق مؤيدى الدكتور مرسى وغلق القنوات الدينية وفتح المعتقلات للمعرضة والمخالفين فى الرأى دليل على عودة دولة مبارك وبقوة. واضاف سليمان فى إتصال هاتفى على" قناة الجزيرة مباشر مصر "أن محاولة الإنقلابيون فض الأعتصامات بقوة سيزيد من حدة الأمور مضيفاً أنه لابد من حل يحترم للشرعية عن طريق التوافق بين جميع القوة السياسية العاملة على الأرض . وأكد أن موقف الدكتور مرسى وحبسه غير قانونية منتقضاً عدم السماح له لقاء محاميه وأهله . وقال أن قرار نادى القضاة بفصل بعض القضاة بمثابة كارت أرهاب للقضاه للسكوت عن الحق وعدم تأييد الدكتور مرسى وتأييد الإنقلاب العسكرى ,مضيفاً ان هؤلاء القضاة لا ينتمون لأى فصيل سياسى ولكنهم قضاة شرفاء قالوا كلمة حق وشرف. وأكد أن القاضى لا ينحاز لأى طرف من الأطراف حيث يقف الجميع أمامهم سواسية . وقال أن جميع قرارات السيسى غير قانونية والدليل على ذلك عدم أعتراف الدول المختلفة بهذا الإنقلاب حيث أعلنت بعض الدول الأفريقية عدم التعامل مع حكومات أنقلابية وكذلك تخوف إسرائيل من فشل الإنقلاب العسكرى على أمنها ةعودة مرسى . وأكد أن هذا الأنقلاب غير شرعى وأعتداء على الشرعية وما تبعه من تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى وفتح السجون والمعتقلات بدون وجه حق للسياسيين من أنصار التيار الأسلام السياسى وغلق للقنوات الدينية وتكميم الأفواه مؤكداً أن الدكتور مرسى مازال الرئيس الشرعى لمصر.