أصدرت منظمة العمل الدولية، تقريرًا أعلنت من خلاله نقص فرص العمل اللائقة اللازمة لتلبية شروط الصحة العالمية الأساسية، يُقدَّر بخمسين مليون فرصة، في حين أن معظم الرعاية المقدَّمة في اقتصاد الرعاية يوفرها 57 مليون فرد غير مأجورٍ من أفراد الأسر.

وأوضحت - المنظمة - وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء - ان التقديرات تشير إلى وجود نقصٍ في فرص العمل اللائقة في عام 2016 يُقدَّر بخمسين مليون فرصة، ما يَحول دون تلبية شروط الصحة العالمية الأساسية من خلال التغطية الصحية الشاملة وتوفير أمن الإنسان، لاسيما بالنسبة للأمراض شديدة العدوى كالإيبولا.

وتوقع التقرير، أن تزيد شيخوخةُ السكان على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، عددَ فرص العمل المطلوبة في سلسلة توريد الصحة العالمية بنحو 84 مليون فرصة.

والتقرير يحمل عنوان "القوى العاملة الصحية: سلسلة توريدٍ عالمية بياناتٍ جديدة عن آثار اقتصادات الصحة على فرص العمل في 185 بلدًا"، وهو يتبع منهجيةً غير مسبوقة بإدراج جميع العمال في الاقتصاد ككل، والذي يُسهم في توفير الخدمات والرعاية الصحية، ضمن وبين البلدان في سلاسل توريد الصحة العالمية.

واوضح ان تلك البيانات تقدم أدلةً على وجود عددٍ ضخم من القوى العاملة غير المرئية وغير المأجورة يبلغ 57 مليونًا يسدون العجز الهائل في عمال الصحة المهرة، وتشكل النساء غالبية تلك القوى العاملة حيث أنهن تخلين عن عملهن لتقديم الرعاية مثلًا للمسنين من أفراد أسرهن.وبحسب التقرير.

وقال: يعمل زهاء 234 مليون عامل على تحقيق أهدافٍ صحية من قبيل التغطية الصحية الشاملة.

ويشمل هذا العدد 27 مليون طبيبٍ وممرضة وغيرهم من العاملين في مهنٍ صحية في القطاعين العام والخاص، ولكن السواد الأعظم من تلك القوى العاملة – 106 ملايين عامل يمثلون 70 % من القوى العاملة في اقتصاد الصحة – يعملون في مهنٍ ليست لها علاقةٌ بالصحة، وهي تتضمن 57 مليون فرد غير مأجورٍ من أفراد الأسرة المذكورين أعلاه إضافةً إلى 45.5 مليون عاملٍ في وظائف تفتقر لظروف العمل اللائق وغالبًا متدنية الأجور، لاسيما في مجالات الصيانة والتنظيف والدعم الإداري والرعاية غير الرسمية.

وقالت إيزابيل أورتيز مديرة قسم الحماية الاجتماعية بالمنظمة: "يمكن للثورة الصناعية الرابعة أن تجعل بعض المهن قديمةً وتُغْني عن فرص عملٍ أخرى، بيد أن خدمات الرعاية الصحية ستخلق ملايين فرص العمل، ما يحسن المستوى المعيشي والنمو الاقتصادي والتنمية، خاصةً في دولٍ ترتفع فيها بطالة العمال متدنيي المهارات وتفتقر إلى الخدمات الصحية".

وبحسب زينيا (شايل-آدلونغ) منسِّقة السياسات الصحية في المنظمة، واضعة التقرير: "يعود ذلك إلى وجود 91 في المائة من فرص العمل في ميدان الصحة في بلدانٍ ذات دخلٍ منخفض ودون المتوسط في أفريقيا وآسيا حيث تعزز فرص العمل النمو الاقتصادي الشامل وتُسهم في تحقيق عمالةٍ كاملة ففي أفريقيا".

وتابعت: يمكن حاليًا توظيف قرابة 15 مليون عاملٍ في الاقتصاد المنظَّم إذا نُفِّذت استثماراتٌ كافية في التغطية الصحية الشاملة، أما في آسيا، فيبلغ عدد فرص العمل الحالية المحتملة 29 مليون في مهنٍ تتعلق ولا تتعلق بالصحة.

وأضافت: بحلول عام 203، يمكن زيادة عدد فرص العمل بنحو 27 مليون فرصةٍ إضافية في أفريقيا و39 مليون فرصةٍ في آسيا.ويكشف تطبيق سلسلة التوريد العالمية ووجهة نظر اقتصاد الصحة عن الآثار المتعددة للاستثمارات في التغطية الصحية الشاملة على فرص العمل في شتى القطاعات الاقتصادية والمهن في الاقتصاد ككل. 

وأكد التقرير، أن كل استثمار في فرصة عملٍ لطبيبٍ أو ممرضة يسفر عن فرص عملٍ لعاملين أو ثلاثة لا يعملون في مجال الصحة.

ويشير التقرير إلى أنه ينبغي أثناء تلبية الاحتياجات الصحية الأخذ كليًا بعين الاعتبار العدد الضخم من العاملين في اقتصاد الصحة ككل في مهنٍ لا تتعلق بالصحة، لاسيما العمال غير المأجورين.

ولتحقيق نتائج مستدامة وإحراز تقدمٍ نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا بد من التركيز على ظروف العمل اللائق لكل العمال في سلاسل توريد الصحة العالمية واقتصادات الصحة الوطنية، ومنها دفع أجورٍ ملائمة وتغطية الحماية الاجتماعية.

واختتمت "آدلونغ" قائلةً: "ينبغي لنا إعادة النظر في السياسات الحالية لتحقيق تغطيةٍ صحية شاملة بتحرير طاقات فرص العمل اللائقة".ويسلِّط التقرير الضوء على ضرورة تحويل عملية تقديم الرعاية غير الرسمية وغير المأجورة إلى أعدادٍ كافية من فرص العمل للعمال المهرة بظروف عملٍ لائقة، إذ ينطوي ذلك على أثرٍ إيجابي مباشر على الاقتصاد وعلى ملايين النساء الذين تخلين عن فرص عملٍ منظَّمة لتقديم الرعاية للمسنين من أفراد أسرهن في غياب عمال مهرة في مجال الرعاية.