أعرب الامين العام لحزب الشعب الفلسطينى بسام الصالحى عن تخوفه من إستخدام "ملف الافراج عن الاسرى" الذى رهنته إسرائيل بمدى تقدم مسار المفاوضات كوسيلة للابتزاز السياسى خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، مؤكدا على رفضه لاستئناف المفاوضات فى ظل عدم وجود ضمانات لوقف الاستيطان الاسرائيلى والتمسك بحدود 1967. وقال الصالحى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط برام الله اليوم الاثنين، إن حزب الشعب أكد رفضه لاستئناف المفاوضات دون التزام إسرائيلي واضح بوقف الاستيطان ومرجعية قرارات الأمم المتحدة وحدود عام 1967 وإطلاق سراح الأسرى بدون هذا الاشتراط "العجيب"، موضحا ان هذا الاشتراط غير واضح ويعطى إسرائيل إمكانية للابتزاز على حساب الاسرى وعلى حساب ثوابت القضية الفلسطينية. وأكد الصالحى أنه يشعر بالسعادة بشأن إمكانية الافراج عن الاسرى، معربا عن إعتقاده بان الامور يجب أن تسير متوازية بدون تعارض مع أى قضايا أخرى كوقف الاستيطان والاستناد لمرجعية حدود 1967 وفى ظل حالة توافق فلسطينى دائم وبدون إنفراد فى صنع القرار. وأشار الصالحى الى أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان وضع القضايا فى تعارض مع بعضهما البعض، مشددا على أن إطلاق سراح الاسرى هو حق لهم وإستحقاق كان يجب أن يتم منذ سنوات. وقال الصالحى ان حزب الشعب سيتمسك بمعارضته للمفاوضات طالما انها تتم بدون الاعلان عن مرجعيات واضحة، وسيقوم بتنظيم فعاليات واليات بالتوافق مع القوى الاخرى المعارضة لهذا المسار. وقد استنكر حزب الشعب الفلسطيني "اعتداء" الشرطة الفلسطينية على مسيرة معارضة للمفاوضات نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم أمس الاحد في مدينة رام الله، بما فيها التعرض للنائب خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. ودعا الحزب إلى ضمان حق التعبير والاحتجاج بوصفه حقا أصيلا يكفله القانون، مؤكدا إدانته الشديدة لكل مساس بالحريات العامة، وعلى حق الشعب في رفض استئناف المفاوضات بمختلف الوسائل القانونية، وفي مقدمتها حق التظاهر والاحتجاج.