السماح باستقبال تحويلات المصريين فى الخارج وصرف المرتبات وتحصيل الفواتير

تمكين الشركات متناهية الصغر والتجار من الدفع أو التحصيل عبر حساب الموبايل

 

6.2 مليون مشترك بخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف

6 أشهر لتوفيق الأوضاع  

اعتمد البنك المركزى المصرى الإصدار الجديد من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتى تزامنت مع قيام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب باصدار اجراءات العناية بعملاء خدمات الدفع عبر المحمول.

وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى ان القواعد الجديدة تتيح استخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات أهمها اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة الى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول.

أضافت ، فى بيان للبنك، أن القواعد تسمح ايضا باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول بأسلوب ميسر مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرين فى انحاء الجمهورية.

وقال المهندس أيمن حسين ، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ، أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول جذبت ما يقرب من 6.2 مليون مشترك منذ تشغيلها قبل ثلاثة أعوام ، وأنها نمت 60% فى الفترة من ديسمبر 2015 وحتى أكتوبر الماضى.

أضاف ان القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البينى بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح باجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل ، وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقديم التشغيل البينى لعملاءها.

كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى.

وأوضح "حسين" أن القواعد تجعل من الدفع عبر المحمول بمثابة منصة لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى ، الأمر الذى سيسمح بالعديد من الخدمات مثل صرف الرواتب ، تحصيل الفواتير ، تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر ، بالإضافة الى المدفوعات الحكومية