في خضم ما يشهده السوق المصري من نقص فى العديد من أصناف الأدوية، وعدم توفير العديد من الأصناف بعد تحريك الاسعار منذ مايقرب من 8 أشهر، أصدرالمركز المصري للحق في الدواء، والمهتم بقضايا الدواء والمرضي، بيانا أمد فيه مراقبته عن كثب المفاوضات الشاقة بين وزاره الصحة، وممثلي شركات الدواء بشأن الوصول الي حل يساهم في أعاده العمل والهدوء الي أسواق الدواء.
وأضح المركز تحذيره لكافة الجهات، كما فعل في ٢٠ اغسطس عندما نبه الي الازمه الحاليّه في الدواء، راجيا ان ينتبه الجميع وان يعملوا معا بروح الفريق الواحد للحفاظ علي ارواح المواطنين وحقوقهم بالتساوي مع حفظ حقوق كافه الشركات .
وبين المركز ان ذلك فى الوقت الذى من المفترض وصول مجموعة من الأصناف الحيوية التي طالبت رئاسة الجمهورية بسرعة استيرادها من الخارج وجاري أعاده تسعير هذه الأصناف، حيث سيتم طرحها بمعرفه احدي الشركات العامة الحكومية علي جميع المستشفيات الحكومية مما سوف يساهم في تقليل الازمة، ولم يتثني للمركز معرفه ان كان سيتم طرح هذه الادويه في الصيدليات من عدمه.
خلال الرصد الشهري الذي يقوم به المركز شهريا خلال شهر نوفمبر وديسمبر ومن خلال شكاوي عديده من اكثر من ١٩ محافظه كما وثق المركز شهادات عدد كبير من المرضي والخبراء والمختصين والصيادله بوجود نقص شديد في الأصناف الموجود. مثل أصناف تخص أدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.
كما وصل عدد الأدوية الغير موجوده اكثر من ٢٠٠٠ صنف ٧٧٪ منها بها مثائل او بدائل ولكن عدم وجود ثقافة دوائية كافية ونظرًا لحق المريض التام في الحصول علي الادويه المسجله داخل جمهوريه مصر العربيه حوالي ١٣٥٠٠ صنف فان نقص اي صنف يعتبر اعتداء علي حقوق المريض.
كما تأكد المركز ان بحسب مسؤولين في عدد من المعاهد والمستشفيات ان هناك توقف من شركات الأدوية عن توريد احتياجات المستشفيات المعهد القومي للأورام، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى القصر العيني، ومستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى معهد ناصر ومستشفي احمد ماهر ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعي"أبو الريش المنيره والياباني " هذه المستشفيات يعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة فمصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى في مصر.
ومن خلال متابعة يومية مع عدد كبير من الشركات يرصد المركز المصري للحق في الدواء من اختفاء نحو ٥٥ صنف ليس لهما مثائل او بدائل للمريض المصري وهي لاصناف حيويه خطيره وتوصف انها منقذه للحياه حيث يوجد نقص تام لعدد من أصناف ادويه الطواريء التي ينص دستور الادويه العالمي علي ضروره وجودها في المستشفيات داخل اكثر من ٦٦٠ مستشفي عام ومركزي كما شملت النواقص كافه ادويه التخدير الكلي والنصفي وادويه الافاقه وهذه الأصناف أصبحت لا تغطي بالكامل جميع الوحدات الصحيه .
ونبه المركز هنا ان الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفي اكثر من ٥٠ يوما حسب معدلات الاستهلاك علي ضوء وجود مئات الاف اللذين يترددون علي هذه المستشفيات يوميا .
كما شملت قائمه النواقص الجديدة انواع خاصة بالجلطات المخ وهم ٤اصناف مثل صنف السيبرولسين وهي ادوية لابد ان يتم تناولها خلال ساعات قليله للحفاظ علي الحياه وعدم وجودها يدفع المريض حياته ثمن لها .
واختفت أصناف خاصه بمرضي الروماتويد المزمن الذي يستخدمه الآلاف اللذي بدون ذالك تؤذيهم الالام المبرحه وهجمات المرض علي قدرتهم علي الحركه .
كما مازالت ادوية الاورام مثل اندوكسان بمختلف التركيزات ٥٠و ١٠٠و ٢٠٠تشكل هاجس مزعج علي ارواح المئات بالمعاهد القوميه والمستشفيات التابعة الامانه المركزيه لوزاره الصحة وينتظر الآلاف من المرضي انقاذهم بصول عدد من هذه الأصناف التي امرت رئاسه الجمهوريه بسرعه استيرادها وفورات حوالي ١٨٠ مليون دولار لذالك.
كما سجل الشهرين اختفاء تام لعدد من أصناف مرضي كافه امراضلدم خاصه التلاسيميا والهيموفليا ومحي البحر المتوسط ،،كما اختفت أصناف خاصه بمرضي المذبحه الصدرية مثل صنف ادنكور وصنف الفوكس وهي أصناف منقذه للحياه ولا يوجد بالأسواق مما يشكل اثار وخيمه علي المرضي المحتاجين ، في وقت تشهد امراض إلخاصه بالهرمونات نقص هائلا سواء لهرمونات الدكتوره او الإناث ،،كما شهد الشهرين نقص لعدد من ادويه الأمراض النفسيه والعصبيه والمراهم والقطرات إلخاصه بعلاج فيروسات العيون واختفت عدد من أصناف الفشل الكلوي الامر الذي اضطر لتوقف عدد كبير من المرضي مثل صنف كيتواستريل كما شهد السوق سحب عدد كبير بسحب الانسولين وهو ما ادي لقيام شركات التوزيع بوقف البيع حتي لا ينتهي الرصيد المتبقي وهو امر مزعج يرجوا المركز في هذا الامر خاصه شركات التوزيع تلعب دورا خطيرا في إشعال الازمه بتخزينها للادويه الحيويه وننبّه هنا الي وضروره ان يتوافر احتياطي استراتيجي لا يقل عن ٣ مليون عبوه بصفه دائماً بحسب الخبراء خاصه ان صناعه الانسولين في العالم توصف انها من اهم الأصناف التي تشكو من الممارسات الاحتكارية ويجب ان تقوم وزاره الصحه بمد الاسواق والمعاهد بالأنسولين المصري تفاديا لاي امر يحدث كما شهد شهر نوفمبر وديسمبر نقص في صنف المليدياب المخصص للنوع الثاني من مرض السكري كما شهد قوائم النواقص عدد من أصناف حبوب منع الحمل .
وتابع بيان المركز، أن السوق السوداء شهدت هجمة كبيرة من مهربي وغشاشي الدواء لبيع إنتاجهم استغلال للازمه وتكالب المواطنين علي الشراء اللذي ينتشر علي حوالي ٤٠صفحه علي الانترنت تقوم ببيع هذه الأصناف مثل صنف الألبومين هيومن الامر الذي حذي مدير القصر العيني ان يحذر منه بسبب اكتشاف حالات اثرت بعد تناولها بدقائق علي عمل اجهزه القلب وهو مايعني غشها بالكامل وطالب مدير القصر العيني وقف البيع الحر وطالب لضمان وجود رقابه بتوزيعه في المستشفيات العامه .
وأشار "الحق فى الدواء"، أنه راقب عن كثب اخَر المفاوضات التي تجري بين أطراف الصناعه وزاره الصحه والصناعة والتجارة ووزاره الاستثمار ووزاره التعليم العالي وممثلي شركات الادويه التي وصلت الي ١٤اجتماع اخر شهرين فقط دون حديثي تقارب يذكر ودخل وزير الصحه في صراع حاد وشرس مع غرفه صناعه الدواء محاولا اجبار الشركات علي أعاده العمل بكامل طاقتها حتي لا تشهد قوائم الادويه الحيويه اي نقص كما حدث وقام برفض اقتراحات غرفه صناعه الدواء مرتين برفع الأسعار الي ٥٠٪ من البيع بسعر الجمهور في وقت نقل ممثلي الشركات الأجنبيه العامله في مصر ال ٢٢ معركتهم عن الزياده الي الاستثمار وتقاتلوا مع وزير الصناعه وأبدوا مخاوفهم من فرص تعزيز الاستثمار وهو علي مايبدوا تهديد مستتر وقد انتقلت معركه وزير الصحه ورئيس غرفه صناعه الدواء الي تهديدات رددت امام موظفي الديوان العام حيث اتهم الوزير المسؤلين بعدد من صناع الدواء بافتعال ازمه بل واتُهم احدهم بتخزين الادويه عن طريق جمعها من الاسواق لفرض ارادته وابتزاز الوزاره ثم قام رئيس غرفه صناعه الدواء بشكوى وزير الصحه لرئاسة مجلس الوزراء مما ادي لانتقال معركه تكسير العظام الي جهات اخري فقامت بعض الأجهزه بمهاجمه احدي السلاس الكبري وقامت بضبط ٢٢٠ صنف مهرب في سابقه هي الأولي حيث أدت لظهور رئيس غرفه صناعه الدواء كأهم مهربي الادويه وهو ما أوجد صراعا حاد داخل غرفه صناعهاالدواءبسبب غضب الرأي العام .
ومع الاسبوع الاخير قدمت غرفه صناعه الدواء حل لنزع فتيل ازمه كبيره قادمه اذ وافقت علي زياده نحو ١٥٪ الي ٢٠٪ كدفعه أولي من انتاج كل شركه حوالي ٢٠٠٠صنف الي زياده ٥٠٪ في السعر من البيع للجمهور علي ان يعاد زياده ١٥٪ اخرين بعد سته شهور، وهو الامر الذي رفضته وزاره الصحة واعتبرت ان تحديد القوائم ونسب الزياده اجبار لها رغم ان وزاره الصحه قد أرسلت خطاب يوم الثلاثاء الي شركات الدواء !!!!.
وأكد المركز ان هناك توجيهات عاليا صدرت بعدم فرض اي زياده حاليا علي الأقل، مشيرا إلى أن هناك معلومات مؤكده هناك مؤكده ان هناك زياده في اسعار الادويه سيتم بنسبه ٥٠٪ علي حوالي ٢٠٠٠ صنف بدء من منتصف يناير حلا للازمه التي صنعتها وزاره الصحه بتباطؤ في التنبؤ بالازمه ولعدم استطاعه المسؤلين بأداره الصيدله تحريك الموقف وضبط السوق وعدم القراءه الجيده وتهاونها الشديد مع شركات الدواء ،هذا وقد "تأكد المركز المصري للحق في الدواء ان استمرار الازمه مع عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين سيكون له عواقب وخيمه بدء من شهر مارس القادم ستعصف بحقوق ملايين المرضي اللذين أصبحوا اضعف حلقات تطاحن المصالح وجني الارباح بين شركات الدواء ووزاره الصحة".
